محامون أتراك ينقلون قضية تركستان الشرقية للأمم المتحدة
100 محام تركي سيرسلون الأسبوع المقبل طلبهم إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة هدايت أوغوزخان، رئيس جمعية المعارف والتضامن مع تركستان الشرقية: الإدارة الصينية فرضت سياسات قمعية على الأويغور الأتراك وسط تجاهل من الدول الإسلامية تركستان الشرقية لا تمثل تهديدا للحلم الصيني المتمثل في تبوء…
الأناضوليستعد 100 محام تركي إرسال رسالة شكوى إلى الأمم المتحدة، الأسبوع المقبل، لنقل قضية مسلمي الأويغور بإقليم تركستان الشرقية غربي الصين، إلى مجلس حقوق الإنسان.
وتحت “منصة القانون والفكر” التركية (أهلية) ، أكمل المحامون المنتسبون إلى مختلف نقابات المحامين بتركيا، إجراءات التوقيع لتقديم الشكوى إلى الأمم المتحدة.
وفي حديث للأناضول، أوضح هدايت أوغوزخان، رئيس جمعية المعارف والتضامن مع تركستان الشرقية، أنّ هناك محاولات طيلة السنوات الثلاث الأخيرة، لتجاهل التوتر بين تركستان الشرقية والصين.
وأكد أوغوزخان أن الإدارة الصينية فرضت سياسات قمعية على الأويغور الأتراك في تركستان الشرقية، وسط تجاهل من الدول الإسلامية.
وأضاف “يقولون إن الصين ستغدو قوة عظمى في 2050، وتركستان الشرقية لا تمثل تهديدا لهذا الحلم الصيني، وفي الواقع نعتقد أنه يجب حل مشكلة تركستان الشرقية في أقرب وقت ممكن من أجل وحدة أراضي الصين”.
وشدد رئيس الجمعية “مساجدنا وقرآننا وسجادة صلاتنا في تركستان الشرقية لا تشكل تهديدا للصين، فنحن نعارض فقط سياسة محو الهوية والإبادة الجماعية”.
ولفت إلى أهمية نقل المحامين قضية تركستان الشرقية إلى محفل الأمم المتحدة، مبينا أن مبادرات وقف الاضطهاد ضد الأويغور اقتصرت سابقا على مستوى منظمات المجتمع المدني والاحتجاجات والبيانات الصحفية.
وأضاف أوغوزخان “ولكن هذه المرة الأولى التي يتم اتخاذ إجراء على مستوى دولي، كما أن تسييره من قبل المحامين يحمل أهمية أكبر، ونعتبر أنها خطوة مهمة ستشكل نموذجا، وهذا الطلب (الشكوى) شفاف تماما، ويستند إلى الحق والقانون”.
ودعا رئيس الجمعية كافة المؤسسات الدولية والإسلامية إلى دعم جهود المحامين في نقل قضية تركستان الشرقية إلى الأمم المتحدة، والتدخل لإنهاء الاضطهاد القائم ضد الأويغور.
بدوره قال المحامي فاروق كلش تيمور، مطلق حملة التوقيع، إن هدفهم نقل قضية تركستان الشرقية إلى مجلس حقوق الإنسان عبر الحملة.
وأكد أن تركستان الشرقية يشهد انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، ويمثل الجرح النازف للعالم الإسلامي.
وأوضح أن العديد من المنظمات الدولية تقر بالأدلة والبراهين بشأن الانتهاكات في تركستان الشرقية، وأن الأمم المتحدة لن تستطيع تجاهل هذه الأدلة.
وأشار المحامي التركي إلى أن قضية تركستان الشرقية طرحت مرات عديدة على طاولة النقاش في الأمم المتحدة وبصيغ مختلفة.
وأضاف “لم يتم تقديم أي طلب مشابه لطلبنا في الأمم المتحدة، لهذا السبب ارتأينا أنه إذا كان امامنا طريق نسلكه، فلا يجب أن نتردد عن استخدامه “.
وفي أغسطس/آب الماضي، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة، بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الأويغور في معسكرات سرية بإقليم تركستان الشرقية ذاتية الحكم.
ومنذ 1949، تسيطر بكين على “تركستان الشرقية”، الذي يعد موطن الأتراك “الأويغور” المسلمين، وتطلِق عليه اسم “شينجيانغ”، أي “الحدود الجديدة”. –
المصدر:
trtarabi.com/now/محامون-أتراك-ينقلون-قضية-مسلمي-الأويغور-إلى-الأمم-المتحدة-3423629
